السك النقدي الظفاري: العملات المحلية المتداولة قبل التوحيد النقدي
تُعدّ ظفار من أكثر مناطق شبه الجزيرة العربية ثراءً بالتاريخ النقدي، إذ شكّلت لقروناً متعاقبة ملتقىً لحضارات وتجارات متشعبة امتدت من الساحل الهندي إلى موانئ شرق أفريقيا، ومن البوادي العربية إلى أسواق فارس والبيزنطة. ولم يكن هذا التنوع الحضاري يعكس نفسه في العادات والأبنية والموروث الشفهي فحسب، بل امتدت آثاره لتطال المنظومة النقدية بكل أبعادها، من المعادن المتداولة وأشكال السكة، إلى أنظمة الوزن والقيمة والتعامل التجاري.
وقبل أن يشهد سلطنة عُمان توحيدها النقدي الشامل في مطلع سبعينيات القرن العشرين، كانت ظفار تعيش تجربة نقدية فريدة من نوعها، إذ تتداخل فيها عملات صادرة عن سلطة حاكمة محلية، وأخرى موروثة من حقبة الانتداب البريطاني، وثالثة قادمة من عمق التاريخ الإسلامي، ورابعة مستوردة من موانئ المحيط الهندي. هذا المشهد النقدي المركّب لا يصح قراءته بمعزل عن التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها المنطقة على مدار قرون، وهو ما تسعى هذه المقالة إلى استيعابه وتحليله.
أولاً: الجذور التاريخية للتداول النقدي في ظفار
لفهم طبيعة العملات التي تداولها أهل ظفار قبيل التوحيد النقدي، لا بد من الوقوف عند الإرث التاريخي الذي أفرز هذه التعددية. فظفار، التي عُرفت قديماً بأرض اللبان والعود والبخور، كانت محطة تجارية محورية على طريق التوابل والعطور الممتد من الهند إلى البحر المتوسط. وقد أثبتت الاكتشافات الأثرية في مواقع سمهرم وخور روري وبلهاف أن هذه الأرض شهدت حركة نقدية متطورة منذ القرن الثالث قبل الميلاد على أقل تقدير.
وقد عثر المنقبون في مواقع ظفار الأثرية على عملات حميرية وسبئية تعود إلى ما قبل الإسلام، فضلاً عن عملات ساسانية تعكس مدى اختراق النفوذ الفارسي للمنطقة في الحقبة ما قبل الإسلامية. كما وُجدت عملات رومانية وبيزنطية في بعض مواقع الحفر، مما يؤكد انخراط ظفار في شبكة التجارة العالمية القديمة التي تجاوزت نطاق الإقليم وامتدت عبر القارات.
ومع الفتح الإسلامي، دخلت ظفار في منظومة النقد الإسلامي القائم على الدينار الذهبي والدرهم الفضي، وهو نظام ضرب جذوره في المنطقة وظل مرجعاً لمعايير التبادل لقرون طويلة حتى بعد أن تراجع تداول هذه العملات فعلياً وحلت محلها عملات أحدث عهداً.
ثانياً: العملات الأجنبية في السوق الظفارية
في الحقبة الممتدة من القرن السادس عشر إلى مطلع القرن العشرين، كانت أسواق ظفار تعج بعملات من أصول متعددة، تعكس التشابكات التجارية والسياسية التي ميّزت هذه المنطقة. وفي مقدمة هذه العملات الأجنبية التي تداول بها أهل ظفار بشكل واسع:
الماريا تريزا تالر: ربما كانت أشهر العملات الأجنبية التي شاعت في ظفار وسائر جنوب الجزيرة العربية. هذه القطعة الفضية النمساوية، التي سكت لأول مرة عام 1741م، وجدت طريقها إلى أسواق المحيط الهندي عبر التجارة العربية والبرتغالية. وقد اكتسبت قبولاً استثنائياً لدى أهل المنطقة نظراً لثبات وزنها وجودة فضتها ووضوح نقوشها. وظلت تُستخدم في ظفار وجنوب عُمان كعملة مرجعية للمعاملات الكبرى حتى منتصف القرن العشرين، بل إن بعض رجال القبائل كانوا يفضلونها على أي عملة ورقية حديثة.
الروبية الهندية والروبية البريطانية الهندية: نظراً للعلاقات التجارية المتشعبة مع شبه القارة الهندية، ولا سيما مع موانئ بومباي وكراتشي والساحل الغربي الهندي، كانت الروبية الهندية حاضرة في أسواق ظفار بشكل ملحوظ. ومع إحكام الهيمنة البريطانية على المنطقة، اتسعت دائرة تداول الروبية البريطانية الهندية لتشمل المعاملات الحكومية والتجارية على حد سواء. وقد ظلت الروبية بأشكالها المتعاقبة العملة الأكثر تداولاً في ظفار طوال حقبة الانتداب البريطاني غير الرسمي، أي من نهاية القرن التاسع عشر حتى خمسينيات القرن العشرين.
القرش المصري والعملات العثمانية: وصلت إلى ظفار عبر شبكة علاقات تجارية وثقافية امتدت عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وقد تداول بعض التجار والحجاج العائدين من مكة المكرمة بهذه العملات، مما أعطاها حضوراً في الأسواق المحلية وإن كان دون المستوى الذي بلغته الروبية الهندية أو الماريا تريزا.
ثالثاً: العملات التي أصدرها سلاطين ظفار
قبل أن تندمج ظفار رسمياً مع سلطنة مسقط وعُمان، كانت تخضع لحكم سلاطين محليين من آل بوسعيد وغيرهم، وكان لهؤلاء السلاطين حضور نقدي خاص بهم، وإن تفاوت من حيث الحجم والانتشار.
كان سلاطين ظفار يلجؤون في بعض الأحيان إلى سك عملات خاصة بهم لأغراض احتفالية أو لتوفير وسيط تبادل محلي في المعاملات الصغيرة. وقد وُثّقت قطع نقدية يعود بعضها إلى مطلع القرن التاسع عشر، تحمل نقوشاً تشير إلى سلطة ظفارية. غير أن هذه السكة المحلية لم تبلغ مستوى الانتشار الكافي لتحل محل العملات الأجنبية في التداول اليومي، بل ظلت في أغلب الأحيان رمزاً للسيادة أكثر منها أداة تبادل فعلية.
ومن أبرز الخصائص التقنية لهذه السكة المحلية أنها كانت تُصنع في الغالب من النحاس أو البرونز، وتحمل الطابع التقليدي لفن السك الإسلامي من خط عربي وزخرفة هندسية، دون أن تبلغ مستوى الجودة المعدنية والفنية للعملات الأوروبية المتداولة آنذاك. وهذا الفارق النوعي كان أحد أسباب تفضيل المتداولين لعملات الماريا تريزا والروبية الهندية على السكة المحلية.
رابعاً: الروبية العُمانية الظفارية: مرحلة انتقالية محورية
مع الاندماج الرسمي لظفار تحت لواء سلطنة مسقط وعُمان في عام 1879م، ثم توطيد هذا الاندماج في العقود التالية، أصبحت المنطقة تتداول ما كانت تتداوله بقية السلطنة من عملات. وقد تداخل ذلك مع التأثير البريطاني المتنامي في عُمان، ما أدى إلى هيمنة الروبية بصيغتها المرتبطة بالسلطة البريطانية الهندية على المعاملات الرسمية.
وفي عام 1940م، أصدرت حكومة سلطنة مسقط وعُمان ما عُرف بالروبية العُمانية، وهي عملة ورقية صدرت بالتنسيق مع البنوك البريطانية وكانت مربوطة بالروبية الهندية. وقد تداولت هذه الروبية في ظفار إلى جانب العملات الفضية التقليدية، في نظام ازدواجي جمع بين الحداثة المصرفية الورقية والتقاليد الفضية الموروثة.
وكان أهل ظفار، ولا سيما رجال القبائل في المناطق الجبلية والداخلية، يتعاملون بحذر مع العملة الورقية الجديدة، ويُحبّذون الاحتفاظ بمدخراتهم في صورة فضة معدنية، سواء من خلال قطع الماريا تريزا أو الحلي الفضية التي كانت تُعدّ كنزاً احتياطياً في آنٍ واحد.
خامساً: الأنظمة الموازية وتعدد وحدات الحساب
من أكثر ما يميز التاريخ النقدي لظفار ما قبل التوحيد هو ظاهرة تعدد الأنظمة الموازية التي كانت تعمل في وقت واحد، ولكل منها وحداته الحسابية الخاصة ومجالات تطبيقه المتعارف عليها.
فمثلاً كانت معاملات الحبوب والتمر والمنتجات الزراعية تُحتسب في الغالب بالوحدات العينية أولاً، ثم تُحوَّل إلى قيمة نقدية بالاتفاق بين البائع والمشتري. أما معاملات الماشية، التي شكّلت العمود الفقري للاقتصاد الرعوي في ظفار، فقد كانت تُقاس بالرأس، وإن كان تحويلها إلى قيمة نقدية يجري وفق معايير ضمنية متعارف عليها بين رجال القبائل.
وفي مجال المبادلات التجارية الكبرى، كاستيراد البضائع الهندية والأفريقية، كانت الروبية الهندية هي الوحدة المرجعية، بينما تُسوى معاملات المهر والديات القبلية عادةً بالماريا تريزا أو ما يعادلها من الفضة المسكوكة. وهذا التخصص الوظيفي لكل عملة يكشف عن عمق اندماج النظام النقدي في البنية الاجتماعية والثقافية لظفار.
كذلك كان للعملات النحاسية الصغيرة دور في المعاملات اليومية الصغيرة كبيع الخضار والأسماك والبضائع الرخيصة في أسواق صلالة وميناء ريسوت. وكانت هذه العملات تُسك أو تُستورد بكميات محدودة، وتُتداول بصرف النظر عن قيمتها المعدنية التي كانت في الغالب زهيدة.
سادساً: دور اللبان والعود في تشكيل قيم التبادل
لا يمكن فهم الاقتصاد النقدي لظفار بمعزل عن المنتج الذي جعلها معروفة في العالم القديم والإسلامي: اللبان. فهذه المادة الثمينة التي تُنتجها أشجار الأستاكيس في جبال الظفارية كانت في حد ذاتها شكلاً من أشكال العملة في بعض الحقب، إذ كانت تُستخدم في المقايضة وتُحتسب كوحدة قيمة في معاملات بعينها.
وقد عكست قيمة اللبان التجارية في الأسواق الخارجية مستوى الثروة العامة للمنطقة ومعدلات صرف العملات المتداولة فيها. فحين كانت أسعار اللبان في الأسواق الهندية والعربية والأفريقية ترتفع، كانت التدفقات النقدية إلى ظفار تزداد، مما يؤدي إلى ارتفاع حجم العملات الأجنبية المتداولة محلياً. وعلى النقيض من ذلك، في فترات كساد تجارة البخور كانت المبادلة العينية تعود إلى الواجهة.
وقد أشارت وثائق تجارية مكتوبة باللغتين العربية والجوجراتية الهندية، وُجدت في أرشيفات تجار ظفار وعُمان، إلى أسعار اللبان محتسبةً بالروبية الهندية وبالماريا تريزا في آنٍ واحد، مما يعكس التداخل بين هذين المعيارين في الممارسة التجارية اليومية.
سابعاً: الإصلاحات النقدية في عهد السلطان سعيد بن تيمور
شهدت الفترة الممتدة بين عامي 1932 و1970م، وهي فترة حكم السلطان سعيد بن تيمور، بعض المحاولات الرامية إلى إدخال قدر من النظام على المنظومة النقدية في عُمان وظفار. وقد حرص السلطان على الاندماج في المنظومة المالية الدولية المرتبطة بالجنيه الإسترليني والروبية الهندية، رغم ما اتسم به عهده من إحجام عن التحديث في مجالات كثيرة.
وفي إطار هذه التحولات، صدرت عملات نقدية تحمل شعار سلطنة مسقط وعُمان وتُعبّر عن سيادة السلطان، وكانت مقوّمة بوحدات من الروبية والبيسة والقرش. ووجدت هذه العملات طريقها إلى ظفار، وإن ظلت العملات الأجنبية وأشكال التبادل العيني حاضرة بقوة في مناطق كثيرة بعيدة عن مركز صلالة.
ويمكن القول إن عهد السلطان سعيد بن تيمور كان مرحلة تعايش بين النظام النقدي الحديث ذي الطابع الاستعماري البريطاني، وبين الأعراف النقدية التقليدية الراسخة. وقد أسهم هذا التعايش في تأجيل التوحيد النقدي الحقيقي، الذي لم يتحقق إلا في عهد السلطان قابوس بن سعيد.
ثامناً: التداول النقدي في المناطق الجبلية والساحلية
ثمة تباين واضح لا يمكن إغفاله بين أنماط التداول النقدي في المناطق الساحلية لظفار وتلك السائدة في المناطق الجبلية الداخلية. فقد كانت مدينة صلالة وميناء ريسوت وغيرهما من نقاط التجمع الساحلي مراكزَ اتصال مع العالم الخارجي، تتدفق منها وإليها العملات الأجنبية وتتنوع أشكال التعامل النقدي.
في المقابل، كانت قبائل الجبل كالشهاريين وقبائل الحارسيس وغيرها تعيش في عالم اقتصادي يعتمد اعتماداً أكبر على المقايضة والتبادل العيني، وعلى الاعتراف القبلي بالقيم المتداولة أكثر من اعتماده على العملات المسكوكة. غير أن مهور الزواج وفدية الدم وعقود البيع الكبرى كانت تُسوى في الغالب بعملات فضية، وأبرزها تالر ماريا تريزا.
وقد كشفت دراسات أنثروبولوجية أُجريت في ظفار خلال الستينيات والسبعينيات أن القبائل الجبلية كانت تحتفظ بمجموعات من عملات ماريا تريزا ليس للتداول اليومي بل للادخار وتسوية الالتزامات الكبرى، في نظام عمل بشكل موازٍ لأي عملة ورقية رسمية صادرة عن السلطة المركزية.
تاسعاً: العملة كمرآة للهوية والسيادة
تتجاوز دراسة العملات الظفارية قبل التوحيد مجرد الاهتمام الاقتصادي أو الأثري، لتمس قضايا الهوية والسيادة والانتماء. فالعملة في كل حضارة ليست مجرد أداة تبادل، بل هي إعلان عن السلطة وتجسيد للهوية الجماعية ورمز للانتماء الحضاري.
وفي سياق ظفار، كان تداول أهل المنطقة لعملات من أصول متعددة يعكس طبيعة هويتهم المتعددة الأبعاد: فهم ظفاريون بالولاء القبلي، وعُمانيون بالانتماء السياسي المتنامي، ومشاركون في منظومة التجارة الهندية المحيطية التي تمثلها الروبية، ومنخرطون في الإرث الحضاري للجزيرة العربية الذي تجسده الماريا تريزا الفضية.
وقد كان السلاطين الظفاريون يدركون هذا البعد الرمزي للعملة، ولذلك كانت أي محاولة لسك عملة محلية تحمل شعار الحاكم تُنظر إليها باعتبارها إعلاناً عن السيادة وإثباتاً للحضور السياسي، حتى وإن كان الأثر الاقتصادي الفعلي لهذه السكة محدوداً.
عاشراً: التوحيد النقدي في عهد السلطان قابوس
جاء مطلع سبعينيات القرن الماضي ليشهد التحول النقدي الأهم في تاريخ عُمان المعاصر، إذ تسلّم السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم عام 1970م وانطلق فوراً نحو بناء دولة حديثة بكل مقوماتها، وكان في مقدمة هذه المقومات توحيد العملة الوطنية وإرساء نظام مالي ومصرفي متطور.
ففي عام 1972م، أعلنت سلطنة عُمان إصدار الريال العُماني بديلاً عن الريال السعيدي الذي كان قد سبق الروبية في بعض التعاملات الرسمية. وجُعل الريال العُماني الجديد مقسَّماً إلى ألف بيسة، وهو نظام عشري بسيط استبدل بالتقسيمات المتشعبة التي اتسم بها النظام السابق. وتولت هيئة النقد العُمانية الإشراف على عملية الانتقال وضمان تداول العملة الجديدة في سائر أنحاء السلطنة بما فيها ظفار.
وقد رافق هذا التوحيد النقدي تحول اقتصادي شامل، إذ بدأت عائدات النفط تتدفق على الخزينة العُمانية مما أعطى الريال العُماني الجديد رصيداً اقتصادياً حقيقياً وقيمة شرائية مستقرة. وأسهمت شبكة البنوك والمصارف التي أُسست في تلك الحقبة في إيصال العملة الموحدة إلى الأسواق والمجتمعات في ظفار وسائر مناطق السلطنة.
وإن كان التوحيد الرسمي قد تحقق بسرعة لافتة على الصعيد القانوني والإداري، فإن الاندماج الاقتصادي الفعلي في ظفار أخذ وقتاً أطول، إذ ظلت بعض المجتمعات الجبلية المعزولة تتعامل بأنماطها التقليدية من التبادل لسنوات بعد الإعلان الرسمي عن التوحيد. وهذا أمر طبيعي في ضوء الطابع المتعدد الأوجه للمنظومة النقدية التي كانت سائدة.
حادي عشر: الأثر الثقافي لتعدد العملات
أسهمت التجربة النقدية المتنوعة في ظفار في تشكيل سمات ثقافية واجتماعية بارزة ما زالت ترتسم ملامحها في الوجدان الجمعي للمنطقة حتى اليوم. فالاعتياد على التعامل مع عملات من أنظمة ومراجع مختلفة نمّى لدى أهل ظفار ملكة المقارنة والتقييم والتفاوض، وجعلهم على دراية بالمعادن الثمينة وأوزانها وعيارها بشكل ربما يفوق ما هو شائع في مجتمعات أخرى.
كما انعكست هذه الثقافة النقدية على الموروث الأدبي والشفهي، إذ تحتفظ القصائد القبلية الظفارية وحكايات التجار بإشارات دقيقة إلى العملات وأسعار صرفها وقصص التجارة عبر المحيط الهندي. وهي في مجملها توثيق حضاري لتاريخ نقدي غني لم يُدرس بالعمق الكافي بعد.
وتشهد على ذلك أيضاً مجموعات العملات التي تحتفظ بها بعض الأسر الظفارية العريقة، والتي تضم نماذج من الماريا تريزا والروبيات والعملات المحلية القديمة، وتعاملها باعتبارها إرثاً تاريخياً ورمزاً للمسيرة الطويلة التي قطعتها المنطقة قبل أن تنخرط في منظومة الدولة الحديثة الموحدة.
خاتمة: درس التاريخ النقدي الظفاري
في ضوء ما استعرضناه في هذا المقال، يتضح أن التاريخ النقدي لظفار ما قبل التوحيد ليس مجرد تفصيل في تاريخ العملات والمعادن، بل هو نافذة على تاريخ حضاري وعلاقات إنسانية متشعبة امتدت عبر المحيط الهندي وربطت ظفار بالعالم الواسع. فمن عملات حميرية وساسانية ورومانية في موروث ما قبل الإسلام، إلى دينار ودرهم في العصور الإسلامية، إلى ماريا تريزا وروبية وعملات سلطانية محلية في العصر الحديث، أدارت ظفار منظومة نقدية مركبة تعكس تنوع روابطها وتعقيد هويتها.
وقد أثبتت تجربة التوحيد النقدي في عهد السلطان قابوس أن القطيعة مع التعددية النقدية لم تكن ممكنة دون تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة رافقتها وأسهمت في إنجاحها. ومن ثم فإن قراءة تاريخ عملات ظفار لا تكتمل إلا بوضعها في سياق التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة في القرن العشرين، من النهضة إلى الاندماج في مؤسسات الدولة الحديثة.
ويبقى هذا الملف من الملفات التي تستحق دراسة أعمق وأكثر تخصصاً، تستنطق الأرشيفات البريطانية والهندية والعُمانية، وتتعاون مع الباحثين الأنثروبولوجيين والمؤرخين المحليين، لتُنتج في نهاية المطاف تاريخاً شاملاً للسك النقدي الظفاري يليق بغنى هذه التجربة الحضارية الفريدة.
