التمويل الجماعي في سلطنة عُمان: المنصات المرخصة وآفاق النمو
في عالم تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، باتت منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding) تمثّل ركيزةً أساسية في منظومة التمويل البديل، وأداةً فاعلة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد أدركت سلطنة عُمان هذه الحقيقة مبكراً، فسعت إلى بناء إطار تنظيمي متين يتيح لهذه المنصات أن تعمل في بيئة آمنة ومنظمة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
ما هو التمويل الجماعي؟
التمويل الجماعي هو آلية تمويلية إلكترونية تُمكّن الأفراد والشركات من جمع رأس المال اللازم لمشاريعهم عبر منصات رقمية متخصصة، من خلال استقطاب مساهمات مالية من عدد كبير من المستثمرين والمانحين. ويتميز هذا النموذج بكونه يعبر الحواجز الجغرافية، ويُتيح الوصول إلى تمويل متنوع بعيداً عن القنوات المصرفية التقليدية.
وتنقسم منصات التمويل الجماعي في سلطنة عُمان، وفق ما حددته الجهة الرقابية، إلى أربعة أنواع رئيسية:
أولاً: التمويل القائم على التبرع يُقدّم فيه الممولون أموالهم دون توقع أي عائد مالي، ويُستخدم غالباً لدعم المشاريع الخيرية والاجتماعية والإبداعية.
ثانياً: التمويل القائم على المنتجات أو المكافآت يحصل فيه الممولون على منتج أو خدمة أو مكافأة رمزية في مقابل دعمهم، وهو شائع في المشاريع الإبداعية وإطلاق المنتجات الجديدة.
ثالثاً: التمويل القائم على المساهمة في الملكية (Equity Crowdfunding) يُتيح للمستثمرين اقتناء حصص ملكية في الشركات الناشئة والمشاريع المطروحة على المنصة، مما يجعلهم شركاء فعليين في الأعمال.
رابعاً: التمويل القائم على تمويل النظراء (Peer-to-Peer Lending) يُسهم فيه المستثمرون في تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة عبر صيغ تمويلية متنوعة، ويشمل التمويل الإسلامي المتوافق مع أحكام الشريعة كالمرابحة والمشاركة وغيرها.
الإطار التنظيمي: من الهيئة العامة لسوق المال إلى هيئة الخدمات المالية
أطلقت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان، في نوفمبر 2021م، لوائح تنظيمية متكاملة لضبط نشاط منصات التمويل الجماعي، تزامناً مع التوجه الرسمي نحو تعزيز بيئة الأعمال وتنشيط قطاع التقنية المالية (Fintech). وفي مارس 2022م، أصدرت الهيئة أول ترخيص لمنصة تمويل جماعي إسلامية عالمية على أراضيها، وهي منصة “إيثيس” ذات المقر في ماليزيا.
ومع صدور المرسوم السلطاني رقم 20/2024، تحوّل الإشراف على هذا القطاع إلى هيئة الخدمات المالية (FSA)، التي واصلت دعم نمو قطاع التمويل الجماعي وتطويره ضمن استراتيجية شاملة لتحديث القطاع المالي في المملكة.
المنصات المرخصة في سلطنة عُمان
منحت جهة الرقابة تراخيص لعدد من المنصات، أبرزها:
1. مأمون للتقنيات المالية (Mamun Financial Technologies)
تأسست مأمون في عام 2021 بوصفها منصة تمويل متكاملة، وفي أكتوبر 2023م أطلقت منصتها للتمويل الجماعي بالملكية والديون، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعد حصولها على ترخيص الهيئة العامة لسوق المال رقم خ/161/2022. وتعتبر مأمون من أبرز المنصات الوطنية الرائدة في هذا القطاع.
2. إيثيس (Ethis Investment Platform)
منصة إسلامية عالمية مقرها ماليزيا، حصلت على ترخيصها في مارس 2022م لتكون أول منصة تمويل جماعي تعمل في السلطنة. تقدم حلولاً تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وساهمت إلى جانب بيهايف في توفير ما يزيد على 1.8 مليون ريال عُماني من التمويل حتى نهاية عام 2022م.
3. بيهايف للتقنية المالية (Beehive Financial Technology)
منصة إماراتية الأصل تتخصص في تمويل النظراء للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي من أوائل المنصات الإقليمية التي حصلت على ترخيص عُماني.
4. كُرة الجديدة (New Sphere)
منصة تمويل جماعي تعمل ضمن البيئة التنظيمية العُمانية، وتُسهم في توفير خيارات تمويلية متنوعة للمشاريع المحلية.
5. إثبار (Ithbar)
منصة عُمانية تستهدف دعم المشاريع الناشئة ورواد الأعمال من خلال آليات تمويل جماعي متنوعة.
6. الوديعة للعمليات التجارية (Alwadiaa for Commercial Operations)
تقدم حلول تمويل موجهة نحو الأعمال التجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
7. روافد للتمويل (Rawafid Finance)
منصة تسعى إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة للمشاريع العُمانية.
8. المجموعة الذكية للتمويل (Smart Group for Finance)
تضم المجموعة باقة من الحلول التمويلية الرقمية المخصصة لقطاع الأعمال.
9. شارك للاستثمار (Sharek Investment)
منصة تمويل جماعي قائمة على المشاركة في الملكية، تُتيح للمستثمرين فرص دخول مبكر في المشاريع الواعدة.
أرقام تعكس نمواً متسارعاً
يُجسّد حجم التمويل الجماعي في سلطنة عُمان نمواً لافتاً يستحق الرصد. فمنذ انطلاق أول منصة في عام 2022م، بلغ إجمالي التمويل المُقدَّم عبر المنصات المرخصة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 14.9 مليون ريال عُماني، استفاد منها ما لا يقل عن 167 مشروعاً في قطاعات متنوعة.
وفي الربع الثاني من عام 2025م وحده، موّلت هذه المنصات 43 مشروعاً بقيمة 2.28 مليون ريال عُماني، بارتفاع بلغ 81% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وبحلول الربع الثالث من عام 2025م، ارتفع عدد المنصات الفاعلة إلى 7 منصات، في إشارة واضحة إلى نضج هذا القطاع وتوسع رقعة المنافسة الصحية فيه.
أهمية التمويل الجماعي في دعم رؤية عُمان 2040
يتقاطع التمويل الجماعي مع مرتكزات رؤية عُمان 2040 في أكثر من محور:
دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: توفير قنوات تمويلية بديلة للمشاريع التي تعجز أحياناً عن استيفاء اشتراطات الاقتراض المصرفي التقليدي.
تحفيز الاقتصاد الرقمي: يُعد التمويل الجماعي أحد أبرز محركات التحول نحو الاقتصاد الرقمي، إذ يعتمد كلياً على التقنيات الحديثة في ربط أصحاب المشاريع بالمستثمرين.
تنويع مصادر الدخل الوطني: من خلال استقطاب مستثمرين محليين ودوليين لتمويل مشاريع عُمانية واعدة.
تمكين الشباب العُماني: إذ يُفتح الباب أمام الشباب من رواد الأعمال لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والنمو
المشهد التنظيمي والضمانات الاستثمارية
رسخت الجهة الرقابية العُمانية منظومة من الضمانات لحماية المستثمرين وصون مصالح أصحاب المشاريع، أبرزها:
- اشتراط حد أدنى لرأس المال المدفوع لمشغّل المنصة لا يقل عن 25 ألف ريال عُماني.
- التزام المنصات بمعايير الإفصاح والشفافية تجاه المستثمرين والجهة الرقابية.
- تحديد سقوف للتمويل الواحد بما يحدّ من مخاطر تركز رأس المال.
- رقابة دورية مستمرة على أداء المنصات والتحقق من التزامها بالأنظمة المعمول بها.
- توفير آليات واضحة للتظلم والحماية في حال النزاعات.
فرص وتحديات
يُقرّ المتخصصون بأن قطاع التمويل الجماعي في عُمان لا يزال في طور النضج الأولي، غير أن المؤشرات تبشّر بمستقبل واعد. ومن أبرز فرص النمو المتاحة: اتساع قاعدة المشاريع الناشئة التي تحتاج تمويلاً مبكراً، وتزايد الوعي الاستثماري لدى الشريحة الشبابية، فضلاً عن انفتاح السوق العُماني على المنصات الإقليمية والدولية.في المقابل، تبقى بعض التحديات حاضرة كالحاجة إلى تعزيز الثقافة المالية بين عموم المستثمرين، وبناء قواعد بيانات متكاملة عن المشاريع الناجحة والفاشلة، وتطوير منظومة المعلومات الائتمانية اللازمة لتقييم الجدارة التمويلية.
خاتمة
يُجسّد قطاع التمويل الجماعي في سلطنة عُمان نموذجاً ناجحاً للتوافق بين التطور التقني والإطار التنظيمي الرشيد. فبفضل منصات مرخصة تعمل وفق معايير شفافة، وجهة رقابية يقظة، ومناخ استثماري داعم، باتت السلطنة تمتلك بنية تحتية تمويلية رقمية قادرة على استيعاب طموحات رواد الأعمال وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية فاعلة تُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
